رشد اقتصادی ایران، یکی مانده به آخر در خاورمیانه

Posted on 17 آوریل 2011

0


گزارش صندوق بين‌المللی پول حکايت از آن دارد که در سال جاری ايران از نظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقيزستان بدترين وضعيت را در منطقه خواهد داشت.
****

سایت ندای سبز آزادی: به دنبال انتشار آمار رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول که رقم شاخص در ایران را برای سال 2010 (1389) معادل یک درصد دانسته و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال 2011 به صفر تنزل کند، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران برآورد صفر برای رشد سال‌جاری را بدبینانه دانست و از روند رو به جلوی تحولات اقتصادی خبر داد. قضاوی وعده داد که در اردیبهشت‌ماه امسال آخرین تحولات اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. این درحالی‌ست که بانک مرکزی از سال 87 به این سو آمار رشد را که معمولا با فاصله سه ماهه منتشر می‌شود ارائه نکرده است.
براساس آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۳ماهه اول سال ۸۷ با نفت ۳/۲ درصد و بدون نفت ۲/۷ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی علت عدم‌ انتشار آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ را اختلاف‌نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، می‌داند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل این امر را چنین توضیح داده است:» تحولات اقتصادی سال‌های اخیر حکایت از روندی رو به جلو دارد. در سال 1387، خشکسالی و سرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد.»
به گفته وی همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد، اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت. به طوری که بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسید. این عوامل موجب شد رشد اقتصادی سال 1388 بهبود چشمگیری پیدا کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تفاصیل فوق، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه می‌توان ارزیابی کرد و معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
این سخنان در حالی‌ست که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه، در نشستی مشترک با اعضای فراکسیون حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه باید ترسیم درست و واقع‌گرایانه از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، گفت:» ما چه بخواهیم مشکلات اشتغال و بیکاری را برطرف کنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد که متاسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است.»
هرچند محمود احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی با تقسیم بندی رشد اقتصادی به رشد داخلی و خارجی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی مربوط به داخل ایران شرایط مناسب و قابل دفاعی دارد.
اما صندوق بین المللی پول نظر دیگری دارد و بنا بر گزارش آن در سال جدید، آهنگ رشد اقتصادي ايران با وجود تندتر شدن، تنها به سه درصد خواهد رسيد. تخمین میزان این سه درصد در حالی‌ست که دولت و مسوولان اقتصادی نرخ آن را در شرایط رکود اقتصادی هم بیشتر از این اعلام کرده بودند.
این صندوق رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 1.1 درصد برآورد و پيش‌بيني کرده بود.
گزارش صندوق بين‌المللي پول حکايت از آن دارد که در سال جاري ايران از نظر رشد اقتصادي پس از جمهوري قرقيزستان بدترين وضعيت را در منطقه خواهد داشت. اکنون قرقيزستان رشد اقتصادي منفي 3.3 درصدي را به ثبت خواهد رساند که کمترين ميزان در منطقه است.

Advertisements
Posted in: اقتصادی