پیش بینی های هول انگیز اقتصادی؛ بزرگترین رکود تورمی در راه

Posted on 18 آوریل 2011

0


جرس: شبح بزرگترین بحران اقتصادی ایران در تاریخ معاصر آرام آرام خودنمایی می کند و نگاهی به نشانگرهای کلیدی نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری حکایت از در پیش بودن بحرانی بی سابقه دارد. صندوق بین الملل پول از مهم ترین نهادهای اقتصادی جهان در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که بحران اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد. برپایه این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال به صفر خواهد رسید و در عوض نرخ تورم به بیش از 22 درصد می رسد. مقام های ایران پیش بینی های این گزارش را بدبیانه خوانده و در عوض مدعی بهبود اوضاع اقتصادی شده اند. آنها در عین حال هیچ آماری که نشان دهنده وضعیت رشد اقتصادی کشور باشد ارایه نداده اند.

سرمایه های پا به فرار
ترس از فرا رسیدن یک بحران اقتصادی تمام عیار صاحبان سرمایه در ایران را بیش از هر زمان دیگری به تکاپو برای محفوظ نگه داشتن دارایی هایشان انداخته است. بسیاری از سرمایه داران ایرانی اقدام به خروج دارایی هایشان از کشور کرده اند. بخشی از روند تعطیلی بنگاه های تولیدی در بخش خصوصی محصول این تصمیم صاحبان سرمایه است. رکود در بخش تولید تقریبا بی سابقه گزارش شده است. حذف یارانه حامل های انرژی که از سال گذشته به اجرا درآمده یکی از عمده ترین دلایل بروز رکود فعلی در بخش تولیدی کشور به حساب می اید.برخی کارشناسان هشدار می دهند که اگر دولت در مورد تعدیل قیمت های حامل های انرژی به خصوص در بخش تولید و کشاورزی اقدام عاجل صورت ندهد، بسیاری از صنایع كشورتعطیل و کشاورزان بسیاری هم بیکار خواهند شد. این هشدار در شرایطی صورت می گیرد که بر اساس آمار بانک جهانی در سال گذشته میلادی، ایران در جایگاه صد و بیست و نهم از میان 180 کشور در رتبه بندی فضای کسب و کار قرار داشته است. انتظار می رود که تاثیرات حذف یارانه سوخت بر کسادی بازار کار باعث نزول بیشتر رتبه ایران در این رده بندی شود. کارشناسان با پیش بینی بحرانی تر شدن شرایط به دولت توصیه کرده اند که قیمت حامل های انژری برای مصارف تولیدی و صنعتی را تعدیل کند اما دولت تاکنون انعطافی در این زمینه از خود نشان نداده است.
تباه شدن فرصتی بی نظیر
بخش عمده ای از رکود حاکم بر اقتصاد ایران محصول تحریم های بین المللی است که به واسطه سیاست خارجی تهاجمی دولت بر کشور تحمیل شده است. ناظران پیش بینی می کنند که با شدت گرفتن احتمالی تحریم های اقتصادی و تداوم بی ثباتی داخلی در سال جاری، فشارهای اقتصادی مضاعفی بر بدنه جامعه وارد شود. بحران کنونی در شرایطی است که ایران طی 6 ساله اخیر درآمدی افسانه ای از فروش نفت کسب کرده است که از دید ناظران می توانست سکوی پرش ایران برای یک تحول اقتصادی عظیم باشد.
بر اساس آمار، درآمد 430 میلیارد دلاری از فروش نفت و گاز در سالهای 1384 تا 1389معادل نیمی از 875 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب بوده است. دولت گزارش شفافی درباره نحوه هزینه کرد این درآمد نجومی به افکار عمومی ارایه نداده است ولی ناظران می گویند که رشد اقتصادی ناچیز ایران در این سالها بیش از هر چیز ناشی از بی برنامگی و ناکارآمدی مفرط دولت در اداره امور کشور بوده است. آمار صندوق بین المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. این گزارش همچنین گویای آن است که در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
آمار سازی های بی فایده
بحران کم سابقه اقتصادی ایران، هنوز مقام های دولتی را به پذیرش شکست سیاست هایشان وادار نکرده است. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مناسبت عید نوروز، سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده و «محمود احمدی نژاد» هم مدعی شده است که دولت او در این سال 2 میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد خواهد کرد و تا دو سال آینده ریشه بیکاری در ایران می خشکاند. بنابر آمار رسمى، ايران سه و نيم ميليون بيكار دارد اما كارشناسان تعداد بيكاران را بسيار بيشتر برآورد مى كند.» قدرت الله علیخانی» عضو مجلس شورای اسلامی به تازگی در مصاحبه ای پیرامون نرخ بیکاری در ایران با زیر سوال بردن آمار دولت در این زمینه گفته است :مسوولان وزارت کار که میزان بیکاری را حدود 10 درصد اعلام می کنند ولی گزارشهای نمایندگان مجلس که از مراجع رسمی هم می باشد بیانگر بیکاری 15.6درصدی است.»
بنا بر روش مركز آمار ايران شاغل به كسى گفته مى شود كه «حداقل يك ساعت» در هفته كار كرده باشد. این روش محاسبه از دید تحلیلگران اقتصادی نوعی دستکاری و تقلب در آمار محسوب می شود. آنها می گویند كسى كه يك ساعت در هفته كار كند، نبايد در رديف شاغلين قرار بگيرد. با این حال تامین شغل برای 2 و نیم میلیون نفر در طول یکسال حتی با پذیرش روش محاسبه مرکز آمار ایران غیرممکن به نظر می رسد. از دید تحلیلگران، دولت در صورتى كه بخواهد حتی بخشی از روياى خود را به واقعيت بدل كند ابتدا بايد رشد اقتصادى كشور را دست كم به بالاى هشت درصد برساند. امری که دستیابی به آن جزء محالات است.
قبض های شوک آور
مقام های دولتی در پاییز گذشته همزمان با اجرای طرح حذف یارانه ها اذعان کردند که دوره ای از ریاضت اقتصادی در پیش خواهد بود. اثرات کوتاه مدت اجرای این سیاست از همان زمان با تورم قیمت در برخی کالاهای اساسی مشاهده شد اما از ابتدای سال جاری موج دوم تورمی از راه رسیده است . بارزترین نمونه از شوک تورمی تازه مربوط به قبض های گاز و برق است که اکثر طبقات جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش قیمت به ویژه درباره گاز مصرفی خانگی به حدی بوده که نمایندگان مجلس به دولت هشدار داده است اگر قیمت ها را پایین نیاورد اختیار قیمت گذاری این کالا را از دولت سلب خواهد کرد. » با این حال معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز بی اعتنا به نگرانی ها درباره افزایش شوکه آور قیمت این کالا به مشتریان هشدار داده است که اگر قبض خود را در مهلت تعیین شده نپردازند انشعاب گاز واحد آنان قطع خواهد شد. «مصطفی کشکولی» با رد هر گونه امکان تخفیف با تجدید نظر در قیمت‌های گاز گفته است که مردم می‌توانند قبض‌های خود را “در دو تا سه قسط” پرداخت کنند. برخی ناظران می گویند با فرارسیدن فصل گرما شهروندان به زودی شاهد شوک تورمی در قبوض آب و برق خواهند بود.
موج ویرانگر تورم
صندوق بین المللی پول، تورمی بیش از 22 درصد را برای ایران در سال جاری میلادی پیش بینی کرده است. این میزان از تورم دو برابر میانگین منطقه خواهد بود و در صورت تحقق این پیش بینی، ایران با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت. ناظران می گویند که در گزارش صندوق بین المللی پول برای سال 2011، پیامدهای قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها در نظر گرفته نشده و با در نظر گرفتن این عامل مهم باید انتظار تورمی حتی بالاتر از 22 درصد را داشت. برخی گزارشها درباره افزایش اجاره بهای مسکن، افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خوراکی نشانه هایی روشن از سیر صعودی تورم است. بالارفتن نرخ تورم مساله ای است که محافظه کاران منتقد احمدی نژاد نیز معمولا از آن ابراز نگرانی می کنند.

پایگاه خبری «صراط نیوز» در گزارشی که به تازگی منتشر کرده با صحه گذاشتن بر موج فزاینده تورم از دو برابر شدن اجاره بهای خانه ها در تهران خبر داده است. این گزارش همچنین با اشاره به کاهش یک درصدی سود بانکی در سال جاری آورده است که اگر برای مثال » شخصی خانه‌اي با مبلغ 20 ميليون تومان رهن و ماهي 200 هزار تومان اجاره كرده باشد، در سال جديد به دلیل کاهش سود بانکی وي بايد مبلغ رهنش را پس بگيرد و ماهي 900 هزار تومان اجاره بپردازد!» در این حال علیرغم رشد قیمت مواد خوراکی برخی چهره ها نظیر «احمدی توکلی» عضو مجلس شورای اسلامی فاش ساخته اند که دولت با شیوه های امنیتی می خواهد تولید کنندگان را از بالا بردن قیمت هایشان منصرف کند. از دید ناظران تلاش هایی این چنینی برای کنترل تورم نه تنها نتیجه ای در برنخواهد داشت بلکه به دلزدگی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت منجر می شود، اما حتی این تحرک مبتنی بر اعمال زور هم نتوانسته جلوی بروز واقعیت های اقتصادی را بگیرد.گزارش تازه بانک مرکزی ایران نشان می دهد نرخ تورم – که با محاسبه قيمت های هفتگی، ماهانه و سالانۀ سبد کالاهای پايه و شاخص آنها حاصل می‌شود – از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است. این در حالی است که «محمود بهمنی»، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. ناظران می گویند که با گسترده تر شدن رکود در بدنه اقتصاد ایران طی ماه های آینده موج تورم نیز به شکل ویرانگری بخش های جامعه را در می نوردد. امری که کمترین پیامد آن بالابردن نارضایتی های عمومی نسبت به دولت مستقر خواهد بود.

نویسنده  نیلوفر زارع

Advertisements
Posted in: اقتصادی