سکولاریسم نباید دین ستیز باشد

Posted on 21 ژوئن 2011

0


من نیز به سان شماری از ایرانیان، این نوشته را روی یکی ازتارنما های فارسی زبان خواندم. اصطلاح سکولاریسم که در زبان انگلیسی و فرانسه رواج دارد، چندسالی است که اندیشمندان ایرانی در نوشته های خود به آن استناد می کنند.

در این میان آخوندها ، که به شیوه همیشگی خود بدون آن که از مفهوم آن کمترین شناختی داشته باشند، با سکولاریسم وهر نوآوری، با سفسطه ومغلطه مخالفت می کرده وآن را بی ارج می کنند.

شوربختانه در بیرون از کشور، تنی چند از دانشگاه دیده ها که رسالت اندیشمندی و مهر به ایران زمین و همبستگی با مردم را به فراموشی سپرده اند، در نوشته های خود بی آن که از کار خود شرمنده باشند، به پرده پوشی از نامردمی های آخوندها و سخن پراکنی به سود آنان می پردازند. غم انگیزتر این است، که آنان در زمینه هایی دخالت می کنند، که از دیدگاه علمی کمترین شناختی ندارند. با در هم آمیختن انبوهی ازنوشته های دیگران که با هم پیوندی ندارد، نویسندگی را نیز به ابتذال کشیده اند.

کشورهای غربی که درخرید نفت وگاز و فروش کالاهای بنجل خود دربازار سیاه، به شرکت های ساختگی آخوندها سود سرشاری می برند، برای پشتیبانی ازاین حکومت بیدادگر، مامورین اطلاعاتی خود را در پوشش محقق و روزنامه نگار در رادیو تلویزیون های سراسر جهان جای داده اند، و این رسانه ها جولانگاه لابی های رژیم در جهت پشیبانی از آخوندها شده اند . کمترین نشانی از اندیشمندان و کارشناسان ایرانی در این رسانه ها دیده نمی شود.

از سوی دیگر، تارنماهای ایرانی که برای آزادی مردم و رهایی کشور از دکانداران دین می کوشند، به شرحی در زیر از نظر شما می گذرد، از ترس شکایت مزدوران رژیم و باز شدن پایشان به دادگاه ، از پخش مقاله های اندیشمندان آزاده خودداری می کنند.

از آن جا که در نوشته ی » سکولاریسم نباید، دین ستیز باشد» به نکاتی برخوردم که از نظر حقوق اساسی نادرست، و آشکارا به سود حکومت بیدادگر موضع گیری شده وموجب سرگردانی و گمراهی ایرانیان می شود، بر آن شدم که با تکیه به اصول حقوق اساسی و فرنودهای خردمندانه به روشنگری بپردازم.

نخست باید، یادآور می شوم، سکولاریسم دکترین ( نظریه ) سیاسی است ، که برمبنای آن دینمداران نباید ، بنیاد های سیاسی ( مجریه، مقننه و قضاییه) کشور را از آن خود سازند، و یا در آرزوی دست یابی به این بنیادها باشند، در این دکترین، دین، باور شخصی است و باید گرامی شناخته شود، هیچ کس حق ندارد، باور دیگران را تفتیش کند و بااعمال زور و یا با داستان های دروغین و ساختگی باور خود را به دیگران تحمیل کند، بنابراین تعریف، این حقیقت آشکار می شود، که اندیشه ی سیاسی سکولاریسم نه تنها دین ستیز نیست، در جستجوی آن است که دین را از آلودگی ها و فساد دکانداران دین، دور نگهدارد.

در تعریف سکولاریسم به آشکارا پی می بریم، که این اندیشه سیاسی مطلق است و مقید به زمان و مکان نیست و دکانداران دین ( کشیش، خاخام و آخوند) در هرکشوری برای در اختیار داشتن بنیاد های سیاسی و اجتماعی ، به کشتار مردم، شکنجه، آزار و تجاوز به زنان ومردان بی پناه کوتاهی نمی کنند، باید دست های آنان از بنیادهای سیاسی واجتماعی کشورکوتاه شده و به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت (قتل، بازداشت های خودسرانه، آزار و شکنجه هزاران زن و مرد بی دفاع در زندان ها، در دادگاه بین المللی کیفری تحت پیگردقانونی قرار گیرند و مردم آزادانه و به خواست خود، حکومت مردم سالاری» دموکراسی » را که همانا حکومت مردم برمردم و برای مردم است برپاکنند. بنابراین، سکولاریسم گام نخستین برای رسیدن به مردم سالاری است.

نویسنده این مقاله به شیوه ی آخوندی، انجام سکولاریسم را درنسخه ایرانی آن می داند، کمترین فرنودی از این نسخه ی خیالی ، که ساخته ذهن ناآگاه اواست ارائه نمی دهد. و برای به ابتذال کشیدن سکولاریسم فراتر رفته و مردم را به چاه ویل حکومت های دینی فاسد منطقه می برد. وی بی آن که از حقوق اساسی کمترین شناختی داشته باشد، برای توجیه حکومت بیدادآخوندی ، به دروغ و با ناراستی مدعی می شود« مردم ایران پیش از انقلاب، مسلمان بودند، و نخستین قانون اساسی کاملا اسلامی بوده ، وپادشاهی، موهبت الهی است.» درپایان ، برای پوشیده نگهداشتن نامردمی های قانون تحمیلی با نام بی مسمای قانون اساسی اسلامی می افزاید:« نهاد ولایت فقیه، مقامات کشوری وسمت هایی که انتخابی نیست را برمی گزیند» و با ایجاز و ابهام قانون آخوندی را در کنار نخستین قانون اساسی می گذارد. وی ، با این مقدمه نادرست که قانون اساسی(مشروطه) کاملا اسلامی بوده است، برآن است که قانون تحمیلی آخوندی را در راستای قانون مشروطیت جای دهد.

اصول متمم قانون اساسی، به شرحی که خواهد آمد به آشکارا نشان می دهد، که این قانون کاملا اسلامی نبوده است، زیرا به دنبال جنبش بیداری مردم ایران که ازستم حاکمیت عرفی شاه ، وحاکمیت شرعی آخوندها، بستوه آمده بودند، برای رهایی از بیداد شاه و آخوند، خواستار «عدالت خانه » شدند و استعمارانگلیس که از دوره صفویه برای سود سرشاری که در ایران داشت، در ایران لانه کرده بود، در پشت صحنه و به وسیله ایادی خود مانند، تقی زاده و دیگر آخوند ها که سالیان دراز به سرسپردگی به آن سرافراز بودند، خواستار پادشاهی بی اختیار و نفوذ آخوندها در مجلس نمایندگان بود، از سوی دیگر آخوندهای مشروطه خواه و مشروعه خواه ، که از گذشته دور نبّوت و سلطنت را مکمل یکدیگر می دانستند، از آن استقبال کردند و برپایه این پندار قانون اساسی مشروطه را ودیعه خداوندی دانستند ودر راستای خواست انگلیس به جای قانون اساسی1793 فرانسه که برپایه حاکمیت مردم بود، قانون اساسی 1789 فرانسه را که برپایه حاکمیت ملی بود، و در آن شاه و مجلس دونماینده ملت بود، برمردم تحمیل کردند، و با این خیانت نه تنها مردم را از دخالت در امور کشوربی بهره ساختند، مجلس را منحصربه نخبگان (شازده های قاجار، مالکین، اصناف و تجار) کرده و تکلیف مردم درقانون اساسی با دادن رای پایان می گرفت.

این تغییرجهت در هنگام نوشتن قانون اساسی ، که به درستی زیرپاگذاشتن خواسته های مردم بود، فرایند جبران ناپذیری داشت، نه تنها مردم، از برپایی حکومت مردم سالاری( دموکراسی) بی بهره شدند، هفتاد سال پس از آن زمینه ساز حاکمیت دکانداران فرقه شیعه شد.

هنگام نوشتن قانون اساسی مشروطه، آخوندها مدعی می شوند، که در احکام اسلامی همه چیز پیش بینی شده است و موفق شدند در اصل 2 متمم قانون اساسی، در مجلس ، گروهی از آخوندها که دست کم پنج تن باشند، بتوانند جلوی تصویب قوانین را بگیرند. این اصل با این که تصویب شد تا فروپاشی پادشاهی پهلوی هرگز اجرا نشد، و کارشناسان حقوق اساسی آن را اصل فراموش شده می دانستند

اصول متمم نخستین قانون اساسی نشان می دهد، که قانون اساسی جز چند مورد بی اهمیت اسلامی نیست :

1 ـ دادگستری ودادگاه های بخش ، شهرستان ، استان و دیوان عالی کشور، از روی قانون فرانسه نوشته شده بود، قضاوت را در صلاحیت قاضی هایی قرار داد، که دست کم دارای لیسانس حقوق بودند، قانون کیفرهمگانی، آیین دادرسی کیفری ، آیین دادرسی مدنی، قانون بازرگانی ، قانون تشکیل بانک ها، قانون احوال شخصیه، برمبنای قانون فرانسه نوشته شد، و استقلال قضایی قاضی ها با غیرقابل تغییر بودن آنان تضمین شد. شاه و آخوند که مدعی حاکمیت عرفی وشرعی بودند، حق کمترین دخالتی در دادگاه ها و آرای آنان نداشتند و این به آشکار نشان می دهد، که ادعای نویسنده مقاله مورد بحث نادرست و برخلاف نص صریح قانون اساسی است.

2 ـ قانون آزادی اندیشه وقلم (مطبوعات) که آخوندها مخالف آن بودند و می گفتند، با وجود امربه معروف و نهی از منکر، دیگر نیازی به وضع قانون آزادی مطبوعات نیست ، با وجود این مخالفت ها، آزادی اندیشه وقلم (مطبوعات) در قانون اساسی پذیرفته شد .

3 ـ به بازداشت های خود سرانه مردم از سوی شاه و آخوند ، پایان داده شد، وهرگونه دستگیری وبازداشت، برابر قانون کیفر همگانی، منحصراً در صلاحیت قضات قرار گرفت.

4 ـ با تشکیل دادگستری نوین و دادگاه ها، حقوق وآزادی های مردم تضمین شد.

5 ـ قانون سواد آموزی همگانی که آخوندها آنرا در انحصار خود ودر مکتب خانه ها می دانستند، با تشکیل دبستان ، دبیرستان و دانشگاه ، راه دست یابی مردم به علوم را فراهم ساخت.

نخستین دبستان مدرن، رشدیه در تبریز و سپس در تهران نیز هستی یافت، ولی آخوندهای متحجّرو خرف که پایندگی خود را در بی سوادی مردم می دانستند، چندین بار این دبستان ها به آتش کشیدند، ولی رشدیه، با دلیری با نوسازی دبستان ها گام نخستین برای آموزش همگانیرا برداشت.

نویسنده مقاله با یک مقدمه نادرست ، و با ایجاز وسخنانی ابهام آمیز ، که در آن آگاهانه از بازگویی نامردمی های قانون اساسی آخوندی طفره رفته است ، نا امیدانه برآن است ، این قانون و حاکمیت بی بنیاد دکانداران دین را توجیه کرده و مردم را بفریبد. زیرا به وارونه ادعای او ، ولایت مطلقه فقیه، ترفندی است که باصد من سریش نمی توان آن را به قانون اساسی پیوند زد و این شیوه من درآوردی در هیچ یک از کشورهای آزاد جهان دیده نشده است. دراین نیرنگ، آخوندی که برگزیده مردم نیست و درباره کارهایش جوابگوی مردم نمی باشد،همه ی بنیادهای کشور را زیر فرمان خود در آورده است. به همین فرنود علی لاریجانی، به خامنه ای توصیه میکند، از آنجا که مجلس و رئیس جمهور دست وپا گیرشده اند، آن دورا حذف کند.

مردم از حق نامزدی در بنیادهای سیاسی کشور بی بهره شده اند، و در درازای سی سال گذشته، پیوسته شمار محدودی آخوند وایادی آنان از سوی این آخوند خودکامه، پیش از انجام انتخابات برگزیده می شوند، و راًی گیری به یک نمایش مسخره و تهوع آور تبدیل شده است، انتصاب احمدی نژاد به رئیس جمهوری گواه این نامردمی ها است.

در این قانون تحمیلی، مردم از جایگاه والای شهروندی به بندگی پایین کشیده شده اند. قانون کیفر به شیوه زندگی قبایل بادیه نشین هزار و چهارصد سال سال پیش نوشته شده، مجازات ها عموماً بدنی و توهین آمیز است،و به صرف شکایت مرد، زن را سنگسار کرده و انتقام شخصی، با نام قصاص یادآور جوامع اولیه است، زنان از جایگاه والای مادری و همسری به ابزار خوش گذرانی مردان پایین کشیده شده اند، آخوندها و ایادی آنان با گزینش زنان بیشماری به شیوه قرون پیش ازتاریخ برزنان می تازند، متعه با نام صیغه (فحشای اسلامی) و وادارکردن خانواده های بی پناه ، دختربچه های نه ساله خود را صیغه مردان در حرمسراها کرده اند، یکی از جنایات علیه بشریت است.

در این حکومت، حاکمیت شرعی به شیوه ی بادیه نشینان برپا شده، و حاکم مطلقه ، به دلخواه خود یکی از آخوندها را برای قوه قضاییه تعیین می کند، قاضی های دادگاه ها عموماً آخوند هستند واز دانش حقوقی بی بهره اند، حاکم مطلقه شخصا پیش از تشکیل دادگاه مجازات محکومین را تعیین می کند، نمونه بارز آن دستگیری کلوتید رایس، دختر فرانسوی و تشکیل جلسات مسخره، برای باج گیری بود که دولت فرانسه را ناگزیرکرد که به مبادله یک دختر بی گناه با قاتل شاپور بختیارو منشی او سروش کتیبه، وآزادکردن مجید کاکاوند یکی از دلالان اسلحه آخوندها تن دهد. درمورد دادخواست های مدنی، نقش وکیل خواهان، در چانه زنی در به میزان حق الحساب قاضی خلاصه می شود.

آخوند ها افزوده بر اینکه در بنیادهای سیاسی، سیاهی لشکر می باشند، می توانند به شغل پردرآمد آخوندی (گرفتن حق امام، خمس ، گرفتن پول برای روزه ونمازهای انجام نشده و حلال کردن پول هایی که از معاملات حرام به دست آمده برمبنای پنجاه درصد ؛ خواندن صیغه و …) ادامه دهند.

با این آگاهی که نوشته ها آئینه تمام نمای استقلال اندیشمندان است و یا وارونه آن، می تواند موضع گیری به سود آخوند ها بشمار رود ، خردمندانه نیست، که برآنان برچسب وابستگی زد.

کنت تیمرمن ، روزنامه نگار آمریکایی، با کشیدن آژیر خطر، ترفند تازه آخوندها را در سرکوب نویسندگان و مخالفان رژیم، با طرح دادخواست های بی بنیاد از سوی ایادی آنان دردادگاه های کشور های دموکراتیک جهان افشا کرد، او می نویسد؛ حکومت اسلامی با کشتن و به بند کشیدن بیش از صد ها تن از اندیشمندان ایرانی، در نزد افکار مردم جهان، یک حکومت تروریست شناخته شده است ، این حکومت با نیرنگ تازه یی بر آن شده است که به جای فرستادن جوخه های مرگ به سراغ مخالفین خود ، از ایادی سر سپرده خود بهره بگیرد و به هزینه رژیم در کشورهای آزاد جهان و با استفاده از ترفند های قانونی، از نویسندگان و مخالفینی که جنایات و دزدی های کلان رژیم را افشا می کنند، به دادگاه شکایت کرده و مخالفین رژیم را در زیر هزینه های سنگین دادگاه ها و حق الوکاله وکلای دادگستری خرد نموده و از میان بردارد.

چهار سال پیش درفرانسه، یکی از ایادی آخوندها که در ایران دارای منافع سرشاری می باشد و به همین دلیل به مزدوری رژیم گردن نهاده است، به هزینه حکومت آخوندی علیه یکی از اندیشمندان ایرانی که دست آخوندها را در قتل ارتشبد اویسی و برادرش رو کرده بود به دادگاه جنحه پاریس ، دادخواستی بی بنیاد مطرح کند. از آن جا که موارد ادعایی در قانون مطبوعات، مشمول مرور زمان شده بود، دادگاه جنحه پاریس دادخواست را رد می کند، ولی چون قصد آخوند ها، تحمیل هزینه های دادگاه و حق الوکاله های سنگین به این مخالف رژیم بود، مامور آخوندها ازپای ننشسته و درخواست رسیدگی استینافی میکند، دادگاه استیناف تصمیم دادگاه نخسیتن را مبنی بر رد دادخواست تایید کرده، این مزدور رژیم برای فشار آوردن و به سکوت واداشتن آن ایرانی مبارز، به دیوان عالی دادگستری فرانسه شکایت می کند و همزمان با این توطئه، با همکاری دیگر مزدوران رژیم ، چندین شکایت دیگر علیه این شخص به پلیس فرانسه می کند. پلیس فرانسه، پس از رسیگی، پرونده ها را به دادگاه پاریس می فرستد و دادستان پاریس به واسطه فقدان دلیل، پرونده ها مختومه و بایگانی می کند.

چندی پس از آن، دیوان عالی کشور فرانسه نیز رای دادگاه استیناف را ابرام می کند و عوامل رژیم نتیجه ای به جز صرف هزینه های کلان از کیسه ملت ایران، چیزی جز بدنامی عایدشان نمی شود.

همین داستان در آوریل 2009، در باره نویسنده و ناشر کتاب » وزارت اطلاعات در خدمت آیت الله ها» که به زبان فرانسه به چاپ رسیده بود و در آن از جنایات رژیم پرده برداری شده بود اتفاق می افتد، پنج تن از کسانی که در این کتاب متهم به روابط با رژیم ایران شده بودند، در شعبه 17 دادگاه پاریس (بخش مطبوعات) علیه ایو بونه ، نویسنده و شرکت انتشاراتی دادخواست مطرح می کنند، دوداد خواست مشمول مرور زمان، و رد می شود، و دو دادخواست دیگر به واسطه فقدان دلیل رد می شود.

احسان نراقی که گذشته ی پر ماجرایی داشته است ، زمانی عضو حزب توده بوده وسپس با تغییرجهت دادن از طرفداران حکومت پادشاهی و همکار ساواک می شود و با روی کارآوردن آخوندها، مدت کوتاهی بازداشت شده و چون خود آخوندزاده بوده است به همان شیوه گذشته در شمار همکاران حکومت آخوندی در می آید. وی با همکاری گروهی از مامورین وزارت اطلاعات، هشت جلد کتاب چهار صد صفحه یی علیه مخالفین رژیم می نویسد، و آن را به رایگان در میان نمایندگان پارلمان اروپا و سفارت های خارجی در سراسر جهان توزیع می کند. نراقی، در دو دادخواست و در هفت مورد، از نویسنده کتاب شکایت می کند.

دادگاه استناف پاریس، تنها دریک مورد اتهامی که مربوط به دولت و دادگستری فرانسه بوده است شکایت وی را وارد می داند و شش مورد دیگر را رد می کند و حسن نیت ایو بونه، نویسنده کتاب را مورد تایید قرار می دهد و از آن جا که جمع آوری دلایل در سازمان های اطلاعاتی و دادسرای ضدخرابکاری، کاری دشوار بوده است، دادگاه راه کار میانه یی بر می گزیند، و نویسنده را به واسطه کم احتیاطی به پرداخت یک یورو محکوم می کند.و دیگر موارد ادعایی احسان نراقی را رد می کند.

احسان نراقی، پس از سال ها فرانسه را ترک می کند و در ایران ساکن می شود و یکی دیگر از شاکیان پس از دادگاه نخستین به ایران می رود و در آن جا فوت می کند و پرونده اش مختومه اعلام می شود، تنها یکی از شاکیان که در هر دو مرحله نخستین و دادگاه استیناف، دادخواستش رد شده است، دادخواست فرجامی به دیوان عالی دادگستری فرانسه می دهد، همان سناریوی پیشین تکرار می شود و بدون شک به واسطه فقدان دلیل، دیوان عالی فرانسه نیز رای دادگاه استیناف را ابرام خواهد کرد. آن چه جالب توجه است، ادعای بی پایه بنی صدر و برخی از نزدیکان احسان نراقی به پیروزی در دادگاه علیه ایو بونه است . بنی صدر در دادگاه نخستین به عنوان شاهد معرفی شده از سوی احسان نراقی، درگواهی خود اشاره می کند که در ایران دردوره لیسانس در مؤسسه جامعه شناسی، شاگرد احسان نراقی بوده است، با این گواهی که کمترین پیوندی با پرونده ندارد، برآن است، با مطرح کردن این گواهی که صرفا جنبه دوستی داشته است، نام خود را به سر زبان ها بیاندازد، و به نوعی به آخوندها که حامیان نراقی در این پرونده بودند چراغ سبزنشان بدهد که در خدمتگزاری آماده است. احسان نراقی درباره بنی صدر می نویسد، بنی صدر به او گفت که زبان فرانسه نمی داند، وازمن خواهش کرد، نام اورا در دانشگاه بنویسم، و من این کار را انجام دادم . احسان نراقی با این سخن پته بنی صدررا هم رو می کند.

در این دادگاه وکلای ایو بونه، رونوشت فاکس احسان نراقی را که در آن از احمدی نژاد پرداخت هزینه های دادگاه و حق الوکاله وکیل خود را درخواست کرده بود، به دادگاه ارائه می دهند، و دست آخوندها در پرداخت هزینه های دادخواست ها و این که در پشت این دادخواست ها چه کسی نشسته است افشا می شود. این دادخواست ها برای رژیم بیش از پانصد هزار یورو، هرینه در بر داشته است ولی تاکنون هیچ یک از این دادخواست ها به نتیجه نرسیده است.

از آن جا که شاکیان درآمد ناچیزی دارند، پرداخت هزینه های این چنانی از توان آنان بیرون است. کسانی که ایو بونه آنان را لابی آخوندها معرفی کرده است، بارها درنوشته های خود به آشکارا به سود آخوندها موضع گرفته اند و یا جنایات آخوندها را پرده پوشی کرده اند وایرانیان ساکن فرانسه از این موضوع آگاهند، لابی های رژیم نیز نه تنها ماموریت خود را تکذیب نکرده اند، به این کار سرفرازند، و درراستای ماًموریت خود در همه اجتماعات ایرانی، رفت و آمد می کنند.

نکته جالب توجه اینکه دراکثریت قریب به اتفاق دادخواست ها، وکیل شاکیان شخصی بنام، آتجیان، می باشد. آخوندها با هزینه های زیاد در دادگاه ها به هیچ نتیجه یی نرسیده اند، ولی همان گونه که تیمرمن اشاره کرده است ، هدف آخوندها این است، که نویسندگان و مخالفین را در زیر هزینه های دادگاه و حق الوکاله های سرسام آور، نابود کنند، و با دنبال کردن دادخواست در مراحل نخستین، پژوهشی وفرجامی زمان درازی آنان را ناگزیر به سکوت کنند. تیمرمن می افزاید، بسیاری از اندیشمندان آمریکایی برآنند، که شرایطی فراهم آورند تا از مخالفینی که برای آزادی کشورخود از چنگال خود کامگان مبارزه می کنند، پشتیبانی های حقوقی در دادگاه ها انجام شود و آنان بتوانند با وکلایی که آماده حاضرند با دریافت حق الوکاله کم از مخالفین در دادگاه ها دفاع می کنند، ارتباط برقرار کنند.

نویسنده نیما فرمین، دکتر در حقوق از دانشگاه مون پلیه فرانسه
۳۱ خرداد ۱۳۹۰

Advertisements
Posted in: اجتماعي