جنبش سبز مطمئن ترین راه گذار به دموکراسی

Posted on 18 فوریه 2012

0


اگر قرار است روزي قانون اساسي تغيير کند و به دموکراسي برسيم، وقتي موسوي و کروبي صريحا اعلام مي کنند نه تنها چنين کاري ممکن است که ضروري است و در نهايت صندوق رأي قانون و نظام آينده را تعيين مي کند، تکليف آينده نيز روشن است. در اين صورت هر نوع موازي کاري و به ويژه تلاش براي بديل سازي سياسي (به ويژه از نوع بيگانه ساخته آن) کجراهه است

به هر ترتيب نخستين سالروز 25 بهمن 89 را پشت سر گذاشتيم. فراخوان به برگزاري يک حرکت اعتراضي، با توجه به مجموعة عوامل و شرايط نامساعد، با موفقيت نسبي همراه بود. به عنوان يک ايراني حامي جنبش سبز و يکي از هزاران دعوت کننده به راهپيمايي 25 بهمن 90 از تک تک دليرمردان و شيرزنان ايراني به ويژه در داخل کشور تشکر مي کنم که در اشکال متنوع در اعتراضات مشارکت کردند و نشان دادند که همچنان بر عهد خود ايستاده اند؛ چنان که بزرگاني چون آقايان مهندس ميرحسين موسوي و حجه الاسلام مهدي کروبي و خانم دکتر زهرا رهنورد بر عهد خود ايستاده اند.

مي خواهم از اين فرصت استفاده کرده در مورد جنبش سبز و به ويژه در مورد رهبران آن به نکته مهمي اشاره کنم.

گرچه در اين حدود سه سال پر حادثه مردم ايران آسيب فراوان ديده و به ويژه بر جامعه شهري و طبقه متوسط و نخبگان فکري و سياسي و علمي کشور از جهات مختلف رنج بسيار وارد آمده اما در اين ميان از بستر اين همه رنج و تکاپوي پر هزينه يک واقعيت مهم و تعيين کننده سر بر آورده و پديدة مبارکي خلق شده و اکنون مراحل رشد و بالندگي اش را طي مي کند، و آن، خلق يک اپوزيسيون واقعي و جدي و کارآمد در داخل کشور و از متن و بطن نظام حاکم با ويژگيهاي منحصر به فرد است؛ اپوزيسيوني که مي تواند ماية اميد براي تغييرات اصلاح طلبانه و دموکراتيک در آيندة نزديک و يا دور باشد.

براي روشني بيشتر و تبيين مدعاي خود به نکاتي مقدماتي اما بنيادين اشاره مي کنم.
هر نظام سياسي و حکومتي در بهترين و مطلوب ترين وضعيت خود نيز محتاج اصلاح و تحولات مثبت به سود آزادي و رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت و گسترش مدنيت و کاستن از بديها و تبعيضها و فسادها و بدکرداري‌هاست. به تجربه مي توان گفت بقاي يک نظام و تعالي و بالندگي آن در گرو بازگذاشتن امکان اصلاح و ترميم دروني و بيروني خود است تا مصلحان و منتقدان دروني سراي قدرت از يک سو و منتقدان بيرون از بلوک حاکم به عنوان اوپوزيسيون از سوي ديگر هر کدام به شيوه و ابزارهاي ويژه خويش به ترميم کاستيها و اصلاح فسادها اقدام کنند. اگر چنين امکاني وجود نداشت، ناگزير اقدامات آرام و ترميمي و اصلاحگرانه به تنشهاي اجتماعي و ناآراميهاي سياسي و نقارهاي ملي و در نهايت به شورشها و يا انقلابهاي تمام عيار مردمي تبديل خواهد شد.

نکته مهم ديگر اين است که به استناد تجارب مکرر تاريخي مي توان اذعان کرد که اصلاح طلبي و تحول خواهي همواره از درون بلوک حاکم يعني هيئت حاکمه (البته نه لزوما حکومت و دولت) بر آمده و در ميان جامعه و به تعبير امروزي در جامعه مدني و عرصه عمومي نيز همراهان و حامياني يافته است. اما در مقابل، انديشه انقلابي و روش انقلابي عموما در بدنه مردم معترض و مخالف جوانه زده و در يک نبرد و چالش ديالکتيکي مبارزاتي با حاکميت، به دليل عدم اصلاح پذيري نظام حاکم و انسداد کامل در امر تغييرات لازم و در شرايط يأس مطلق، به قهر و خشم و خشونت و چه بسا انقلاب خونين بدل مي شود. تجربه نشان مي دهد تا زماني که اندک امکان اميد اصلاح وجود داشته باشد، شرايط براي بروز و ظهور انقلاب فراهم نمي شود. تاريخ معاصر ايران مؤيد اين مدعاست. روند اصلاح طلبي از عباس ميرزا تا ميرزا علي خان امين الدوله در سال 1316 هجري به نتيجه مطلوب نرسيد ناگزير جنبش انقلابي مشروطيت رخ داد و بن بست و انسداد سياسي عصر محمد عليشاه به انقلاب دوم مشروطه و خلع سلطنت شاه و گريختن وي به روسيه منتهي شد. شکست اصلاحات مصدق و دولت ملي او در يک روند منطقي به انقلاب تمام عيار در 57 و واژگوني کامل سلطنت پهلوي انجاميد.

اما در دوران پس از انقلاب و در متن نظام جمهوري اسلامي بر آمده از انقلاب نيز همين داستان تاريخ مکرر شد. با اين که معمولا نظامهاي انقلابي خشن حداقل تا مدتي دراز امکان هر نوع اصلاح طلبي و اقدامات ترميمي را از داخل و خارج غير ممکن مي کنند، اما در جمهوري اسلامي، به دلايل خاص، از همان آغاز امکان افکار و اقدامات ترميمي و نقدي محدود وجود داشته و مصلحان دروني نظام کم و بيش امکان بروز و ظهور داشته و طبعا براي منتقدان خارجي نيز چنين ظرفيتي، هرچند محدود، مهيا بوده است. نخستين منتقد اصلاح طلب خودي در بلوک قدرت حاکم، دولت موقت و حزب او (نهضت آزادي) بوده که حتي در روند چالش با جناح با نفوذتر حذف شد اما همچان به روش انتقادي و اصلاح طلبانه اش ادامه داد و همچنان پس از بيش از سه دهه به اين روش ادامه مي دهد. هرچند پس از پايان مجلس اول (سال 63) در قلمرو جامعه مدني و در کنار اپوزيسيون خارج از نظام فعاليت مي کند. پس از آن اولين رئيس جمهور نيز به زودي به مخالفان اصلاح طلب پيوست اما به زودي از صحنه حذف شد و به جامعه مدني پيوست و البته ديري است که در برزخ اصلاح و انقلاب گرفتار شده و تا کنون از وضعيت روشني برخوردار نيست. صف منتقدان دروني و بيروني حاکميت جمهوري اسلامي طولاني است اما در ميان منتقدان روحاني بلند مرتبه مي توان به آيت الله شريعتمداري از نخستين آنها و آيت الله منتظري و آيت الله صانعي از آخرين آنها اشاره کرد.

در کنار اين روش اصلاحي از همان نخستين روزهاي عمر جمهوري اسلامي افرادي و يا گروهها و سازمانهايي در فواصل کم به با رويکرد خشم و خشونت انقلابي با حاکميت و رژيم نوبنياد مواجهه شده و کوشيدند با توسل به جنگ مسلحانه و قتل و ترور و انفجار و تخريب رژيم را به زانو در آورند و خود ماشين دولت و قدرت اجرايي کشور را در اختيار بگيرند. گرچه در طول اين بيش از سه دهه سنت اصلاح طلبي دروني و بيروني حاکميت به موفقيت مطلوب نرسيده اما از آنجا که انقلابي گريهاي نابهنگام و ناموجه در تدوام منطقي سنت اصلاح طلبي و در شرايط انسداد و بن بست کامل و قابل قبول براي عامه مردم و حتي عموم اهل سياست و تحول خواهان رخ نداده بود، از همان آغاز محکوم به شکست بوده و ديديم که تا کنون نه تنها دستاوردي نداشته بلکه جز زيان و شوربختي براي خود و مردم و کشور نداشته است. فکر نمي کنم اثبات و مدلل کردن اين دعوي کار دشواري باشد.

اگر توانسته باشم مقدمات لازم را به روشني بيان کنم، بيان اصل مدعا آسان تر خواهد بود. براي وضوح بيشتر گفته هاي پيشين را بدين گونه صورت بندي مي کنم:

1- هر نظام سياسي و به طور کلي هر جامعه براي تعالي و سلامت و زدودن انحرافات و ترميم کاستيها محتاج اصلاحات و ترميمهاي مداوم و هميشگي است.

2- معمولا اين نوع اصلاح طلبي و اصلاحات از درون نطام حاکم و در بلوک شريک در قدرت رخ مي دهد و بعد و يا همزمان در ميان مردمان و اهل سياست و انديشه نيز حاميان و همراهاني پيدا مي کند. تا زماني که امکان اصلاحاتي از داخل نظام و يا خارج از آن به دست فعالان جامعه مدني ممکن باشد، اتخاذ استرتژيهاي قهرآميز و خشن و انقلابي نه ممکن است و نه مفيد و مقرون به صرفه.

3- در جمهوري اسلامي اسلامي نيز تاريخ مکرر شده و همين روند دوگانه اصلاح/انقلاب از همان آغاز رخ داده و هنوز هم داستان آن ادامه دارد. هرچند روند اصلاح طلبي دروني و بيروني تا کنون به فرجامي مطلوب نرسيده و با موانع جدي روبروست اما (حداقل به گمان من) هنوز اين راه ممکن ترين و کم هزينه ترين راه تغييرات مثبت در ساختار حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي است (البته تحليل و تبيين اين دعوي بزرگ خارج از موضوع اين يادداشت کوتاه است).

با چنين مقدمات و مفروضاتي است که مي گويم از دستاوردهاي مهم و با برکت جنبش اعتراضي سه سال اخير يکي اين است که اپوزيسيوني از درون نظام برآمده که به گمانم مايه اميد براي هر نوع تغييرات دموکراتيک و ملي در آينده دور و نزديک است. گرچه اين رويکرد اپوزيسيوني و انتقادي و اصلاح طلبانه دروني حاکميت ظاهرا يکدست دهه شصت در تداوم اصلاح طلبي دوران خاتمي و بيشتر از مجلس ششم بر آمده و بيش از هر چيزي وامدار آن تکاپوهاي مثبت و مدني و دموکراتيک است اما با توجه به مقتضيات زمانه در سطح متعالي تر و راديکال تر و دموکراتيک تر و ملي تر قرار دارد. در اين جنبش نامداراني چون موسوي و کروبي دقيقا از کانون اصلي رژيمي بر آمدند که به ويژه در دوران حاکميت بي چون و چراي دولت فاسد و ويرانگر و متصلب احمدي نژاد اصلاح ناپذير مي نمود. در اين دوران شعار «رأي من کو؟» دقيقا به معناي مطالبه حق شهروندي تمام افراد ايراني و برگزاري انتخابات آزاد با معيارهاي متعارف بود و کساني چون موسوي و کروبي و خاتمي و صدها زنداني اصلاح طلب کنوني با گفتار و رفتار خود بر اين حق دريغ شده مهر تأييد نهادند. گرچه در دوران انتخابات تا حدودي در اين مورد ترديد و ابهام وجود داشت اما پس از آن در بيانيه هاي هجده گانه موسوي و سخنان و رفتار شجاعانه کروبي و گفتارهاي دليرانه خانم رهنورد و به طور خاص بيانيه هاي پياپي زندانيان سياسي جنبش سبز تعميق شد و وضوح بيشتري يافت و ابهامات احتمالي نيز در مسير روشن و تصحيح خواهد شد.

اين جريان اصلاح طلبي از جهات مختلف در قياس با طيف ناهمگون و متنوع اپوزيسيون (به ويژه در خارج از کشور) متمايز و ممتاز است:

1- اين مجموعه از درون نظام جمهوري اسلامي برآمده و به همين دليل به سادگي قابل حذف و حتي قابل ناديده گرفتن نيست و اگر پايداري کند و شرايط موفقيت يک جنبش مدني را در خود تعميق و تقويت و جمع کند قطعا حذف نشدني است. به ويژه اين طيف چنان گسترده است که امرور با يک محاسبه سطحي و سرانگشتي مي توان نشان داد که از شخصيتهاي قديمي انقلاب و نظام ولايت فقيه و يا از خاندانهاي معتبر روحاني مؤسس انقلاب همه کم و بيش و مستقيم و غير مستقيم حامي اين جنبش اعتراضي هستند و تقريبا ديگر کسي در جناح آقاي خامنه اي به عنوان رهبر جريان کودتايي و ضد اصلاحات حاکم باقي نمانده است (از بيت بنيانگذار جمهوري اسلامي بگيريد تا بيوت آيت الله منتظري، آيت الله طالقاني، هاشمي رفسنجاني، صانعي، موسوي اردبيلي، طاهري اصفهاني، بهشتي، مطهري، قدوسي، صدوقي يزدي، ناطق نوري و . . .). تا کنون رهبر نظام با سرسختي و حتي دشمني ناموجه و نامعقول در برابر مطالبات اصلاح طلبانه و خيرخواهانه اين انبوه ياران انقلاب و حاميان نظام مقاومت کرده اما تا کي مي تواند در برابر اين جنبش اعتراضي عميق پايداري کند؟ «جبهة [قلابي] پايداري» مصباح ساخته و مدافع افراطي رهبري هرگز تاب مقاومت در برابر اين «جبهة [اصيل] پايداري ملي» را ندارد و روزي «چون برف آب خواهند شد». تازه رهبر کنوني همچنان مقاومت کند، پس از او چه خواهد شد؟ در صورت بقاي نظام تضميني وجود دارد که رهبر بعدي نيز بر همين سمت سلوک کند؟ ساده لوحانه است که با نزديک بيني همه چيز را پايان يافته تلقي کنيم. قابل تأمل اين که هم خامنه اي و جناح امنيتي و سرکوبکر جمهوري اسلامي اصلاحات و جنبش اعتراضي سبز را تمام شده تلقي مي کنند و هم در مقابل بخشي از اپوزيسيون (به دلايل کاملا متفاوت) نيز همين شعار را مي دهند و بر اين انديشه اصرار دارند که هيچ تغييري ممکن نيست و اصلاح طلبي به پايان خود رسيده است؛ و اين هردو شعار غير واقع بينانه و غير تاريخي است. وجود انبوه زندانيان سياسي و به ويژه کساني چون موسوي و کروبي و رهنورد و ايستادگي آنان، به روشني از تداوم و چه بسا طي مراحل نخستين مبارزه سبزها براي تحقق آرمانها و مطالبات ملي و دموکراتيک است.

2- دومين امتياز اين جريان اين است که به انقلاب و آرمانهاي انقلاب و چهارچوبهاي کلي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي وفادار است و در واقع در پي کامل تحقق آرمانهاي اصيل انقلاب (آزادي، عدالت، توسعه و حق حاکميت ملي و . . .) است و اين استرتژي بقا و استفاده از امکانات حقوقي و اجتماعي جنبش اصلاحي و قانونگرايي را تضمين و حداقل در شرايط کنوني ايران قابل دفاع مي کند. مسئله اين نيست که اين ساختارها و از جمله قانون اساسي معيوب اند و روزي بايد کاملا دموکراتيک شده و با مطالبات يک جامعه و نظام دموکراتيک منطبق و سازگار شوند، موضوع مهم اين است که در استقرار يکم نظام سياسي مستقر و در اصل مشروع (مراد مشروعيت حقوقي و قانوني است نه لزوما ايدئولوژيک و حقيقي) نمي توان اول قانون اساسي را يک سويه ملغي کرد و آنگاه دست به اصلاحات زد و يا انتخابات آزاد برگزار کرد. در چهارچوب استراتژي اصلاح طلبانه و مدني اين دعوي پارادوکسيکال است. به هرحال امروز رهبران جنبش در حصر و در زندان با شعار «اجراي بي تنازل قانون اساسي»، هم قادرند حاکميت و به ويژه عملکرد رهبري را به نقد و چالش بکشند و آنها را به اتهام قانون شکني و تضييع حقوق مردم محاکمه کنند و هم مي توانند براي برنامه ها و مطالبات و چالشهاي خود مشروعيت قانوني و مردمي کسب کنند و از حمايت ملي نيز بهره ببرند و اين امتيازي است که هيچ اپوزيسيوني (به ويژه از نوع برانداز آن) از آن برخوردار نيست و از اين رو اينان هرگز نمي توانند يک جنبش مدني را در داخل کشور ايجاد و يا جنبش اعتراضي را رهبري کنند.

3- امتياز سوم اين است که اپوزيسيون اصلاح طلب سبز داخل کشور از تجارب گرانبها و ممتازي در مديريت و سازماندهي کشور برخوردار است. اگر قرار باشد روزي از طريق تغييرات تدريجي دموکراتيک (مثلا رفراندوم و انتخابات آزاد) و حتي در يک انقلاب تمام عيار مردمي و يا حتي در بدترين حالت کودتاي نظامي تحولي بنيادين در ساختار حقوقي و حقيقي نظام سياسي رخ دهد، ناگزير به مردان سياست و با تدبير و با تجربه در امور مختلف کشورداري نياز است و اين مردان مجرب به سادگي در اختيار نخواهند بود. به ويژه در شرايط انقلابي چنين مديراني مطمئن و معتمد تقريبا از دسترس خارج خواهند بود. چرا که در فضاي تند و انقلابي تمام مديران حتي صادق و کارآمد نيز به سادگي برچسب ضد انقلابي خواهند داشت. چنان که در انقلاب 57 داستان تلخ حذف چنين مديراني را ديديم و عوارض ناگوار و مخرب آن را همچنان تحمل مي کنيم. اکنون صدها مدير با دانش و توانا و با سابقه مديريتي کارآمد در سطوح مختلف بدنه جنبش حضور دارند. از مديران خانه نشين و احيانا شاغل گرفته تا مديران عاليرتبه و مياني زنداني و تبعيدي در سرزمين هاي بيگانه. در رهبري اين جنبش مرداني قرار دارند که هر کدام هشت سال کار و تجربه انباشته با ارزش در دو قوة مهم کشور (مجريه و مقننه) را در کارنامه خود دارند. نيز مرد متين و با اخلاق و حق مدار ملي ديگر در کنار اين رهبران جاي گرفته که در مقام رياست جمهوري هشت سال تجربه اندوخته و اکنون از رهبران سياسي و ديني محبوب و صلح طلب در سطح جهاني است و اين کم نعمتي نيست. مردي که مي توان در روز حادثه به او اعتماد کرد. اين شخصيتها مردان دوران گذارند و مي توانند در يک روند تحولي از نظام موجود به نظام حقوقي و حقيقي مطلوب نقش ملي مهمي ايفا کنند؛ نقشي که از هيچ يک از سياستمداران صادق و غير صادق خارج نشين بر نمي آيد.

4- امتياز ديگر براي اپوزيسيون دروني اين است که اينان نه ارتباطي با دولتهاي خارجي و غالبا استعماري و سلطه جو دارند و نه اصولا چشم توقع و طمع به بيگانگان دوخته اند. اينان در متن مردم و در کنار مردم اند و در غم و شادي توده ها شريک و انبازند و تمام اميد و تکيه شان ملت ايران است. همين طور اينان از حمايت اپوزيسيون مدني خارج از نظام در داخل و تا حدودي در خارج از کشور برخوردارند. تجربه نشان مي دهد که در روز حادثه و در لحظات چرخش تند تغييرات اصلاحي و يا انقلابي مردم عموما به چنين مرداني با تجربه و امتحان داده و همراه با آنان اعتماد مي کنند نه به کساني که از آنان بي خبرند و آنها را حتي نمي شناسند و يا حتي (ولو نادرست و از سر توهم و بدگماني) به آنها مشکوک هستند.

با توجه به اين ملاحظات است که مي گويم در عالم واقع و در عالم امکان و در حال حاضر جنبش سبز با پيشگامي بخش انشعابي و اصلاح طلب و راديکال و در عين حال معقول و قانونگرا و مدني حاکميت جمهوري اسلامي مطمئن ترين و عملي ترين راه ممکن و کم هزينه ترين مسير براي گذار به دموکراسي و رسيدن به يک نظام در نهايت دموکراتيک و عرفي است و اين ظرفيت در هيچ فرد و يا گروه اپوزيسيون داخلي و خارج نشين نيست. اين که برخي به طعن مي گويند اينان از مسئولان با سابقه نظام اند و يا هنوز به قانون و نظام وفادارند و هنوز از اصلاحات و اجراي بي تنازل قانون اساسي سخن مي گويند، از قضا بيان نقطه قدرت و امتياز اينان است و نه نقطه ضعف و عيب آنان. اگر قرار است روزي قانون اساسي تغيير کند و به دموکراسي برسيم، وقتي موسوي و کروبي صريحا اعلام مي کنند نه تنها چنين کاري ممکن است که ضروري است و در نهايت صندوق رأي قانون و نظام آينده را تعيين مي کند، تکليف آينده نيز روشن است. در اين صورت هر نوع موازي کاري و به ويژه تلاش براي بديل سازي سياسي (به ويژه از نوع بيگانه ساخته آن) کجراهه است و در عمل نيز آب در هاون کوبيدن است، رسالت ملي و مبارزاتي همه ما حمايت و تقويت تمام عيار از رهبران جنبش سبز در داخل کشور و تلاش بي وقفه براي رهايي رهبران جنبش و زندانيان سياسي است.

بايد افزود اين که اين مديران در گذشته در مسئوليتهاي خود چه کرده اند، نيز، مهم است و در جاي خود قابل رسيدگي، اما اين مدعا و يا خطاهاي احتمالي نافي ايفاي نقش مهم و تاريخي آنان در اين مقطع نيست. چنان که در تمام جنبشهاي اجتماعي و سياسي (از جمله جنبش مشروطيت) دقيقا با همين داستان مواجه هستيم.

حسن یوسفی اشکوری

Advertisements
Posted in: اجتماعي