دولت و یک سال بی مسئولیتی در برابر گرانی

Posted on 16 مارس 2012

0


جهش لجام گسیخته قیمت ها در پایان سال که بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رسمی تورم 5/26 درصدی را برای شهروندان به ارمغان آورده،موجب شد تا محمود احمدی نژاد و معاون اول وی، محمد رضا رحیمی بعد از یک سال بی توجهی به این امر،در سخنانی جداگانه ضمن اعتراف به گرانی در سال های اخیر، مدعی شوند که دولت در این خصوص هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. ادعایی که حتی واکنش شدید رسانه های حکومتی از جمله روزنامه کیهان که را در پی داشته است. هنوز یک هفته از انتشار گزارش مرکز آمار ایران و اعتراف به نرخ تورم 5/26 درصدی نگذشته که وضعیت گرانی در پایان سال، انتقادات گسترده ای را متوجه دولت محمود احمدی نژاد و نا آکارآمدی های کابینه و شخص وی کرده است. دولت به روال یک سال گذشته ابتدا به انکار گرانی پرداخت،اما عاقبت آن را پذیرفت ولی با این تفاوت که مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در سخنانی در آخرین جلسه «کارگروه تنظيم بازار» در سال 90 که ایرنا گزارش آن را منتشر کرده، گفته است: «دولت نسبت افزايش قيمت ها د ربازار انتقاد شديد دارد و ظاهرا كار به جايي رسيده است كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم. يك روز موضوع مرغ، يك روز موضوع دلار و ارز مطرح مي شود.روزهاي ديگر نيز موضوعات ديگري كه واقعيت ندارد مطرح مي شود». رحيمي افزوده است:» در شب عيد از خجالت در پيشگاه مردم عرق كردم، ما بايد مقصد را در همين جلسه شناسايي كنيم تا فردا و در جلسه هيات دولت در خصوص بررسي و تصميم مقتضي اقدام عاجل به عمل آيد». سخنان وی که دولت را تلویحا قربانی گرانی و نه عامل آن معرفی کرده، خشم روزنامه کیهان را برانگیخته و حسین شریعتمداری در سرمقاله دیروز خود درباره سخنان وی نوشته است: «ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»! اين اظهارنظر جناب رحيمي نشانه آن است كه از نگاه ايشان به عنوان معاون اول رئيس جمهور، اولاً؛ گراني غيرطبيعي برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازارها، يك واقعيت است و البته آزاردهنده. ثانياً؛ دولت محترم نه فقط عامل اين گراني نيست و در آن نقشي ندارد بلكه از وجود آن ناخشنود و نگران نيز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گراني و مقابله با اين پديده پلشت وظيفه دولت است و يا دستكم اين كه؛ بخشي از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقاي رحيمي با درك اين وظيفه است كه مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم» و رابعاً؛ اين اظهارنظر معاون اول محترم رئيس جمهور حاكي از آن است كه دولت محترم تاكنون براي مقابله با گراني اقدامي نكرده است و يا در انجام آن بخش از وظيفه اي كه در برخورد با گراني برعهده داشته، كوتاهي ورزيده است. چرا…؟!» شریعتمداری افزوده است: «آيا دولت محترم و برخي از دولتمردان به همان ميزان كه براي دفاع از فلان جريان و يا برنامه ريزي و نشست و برخاست براي مقابله با فلان رقيب واقعي! يا خيالي! وقت مي گذاشتند و هزينه مي كردند، در انديشه مقابله با فشار گراني بر مردم نيز بودند؟! و آيا اين دغدغه در حد و اندازه تلاش براي تشكيل هيأت نظارت بر قانون اساسي- صرفنظر از قانوني يا غيرقانوني بودن آن كه بحث جداگانه اي است- ذهن آنان را به خود مشغول كرده بود؟!» روزنامه کیهان اما به شیوه خود در پایان برای مهار گرانی یک راه حل امنیتی پیشنهاد کرده است: «چرا دولت و ساير مراكز مربوطه و از جمله «كار گروه تنظيم بازار» از بسيج يا به قول حضرت امام «لشكر مخلص خدا» كه امام راحل بر دست و بازوي آنان بوسه مي زد به عنوان نيروهاي پاك، مؤمن، انقلابي، فداكار و ايثارگر براي بازرسي و نظارت استفاده نمي كند؟ تاكنون تجربه هاي مكرر نشان داده و ثابت كرده است همه وظايف و مأموريت هايي از اين دست كه به بسيج سپرده شده، با درجه بالايي از موفقيت انجام پذيرفته است. آقايان باور بفرمائيد كه بسيج مرد اين ميدان است». از سوی دیگر محمود احمدی نژاد نیز که برای پاسخ به سئوالات نماینگان به جلسه علنی مجلس رفته بود، گرانی ها را بی ارتباط با اجرای ناقص و غیر علمی طرح هدفمندسازی دانست و گفت: «گرانی‌های اخیر ربطی به هدفمندی ندارد. این بازی که در بازار ارز و طلا درست شد را من در یک فرصت مناسب برای مردم توضیح خواهم داد و علت چیز دیگری است، اما من خواهش می‌کنم قانونی را که تصویب کرده‌اید خودتان مطالعه کنید، در این قانون که شما تصویب کرده‌اید کجا اسمی از رئیس‌جمهور برده‌اید. شما یک مجمع عمومی برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعریف کرده‌اید که رئیس‌جمهور در آن نیست.اکنون درباره گرانی از رئیس‌جمهور سوال می‌پرسید؟» پس از پایان این جلسه محمد رضا خباز، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شرایط دشوار مردم در برابر گرانی گفته است: «متأسفانه دولت بازار شب عید را به حال خود رها کرده و بازاری که در آن نظارت وجود نداشته باشد شرایط بهتری از این نخواهد داشت. زمانی که بخش خصوصی عملکرد دولت را در زمینه کنترل بازار می بیند بر گرانفروشی اصرار بیشتری می کند.یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است اما متأسفانه در سایه برخی بی توجهی ها کنترل قیمت ها کار دشواری شده است». سایت تابناک نیز در گزارشی از گرانی شب عید نوشته است: «گرانی شدیدی که این روزها در بازار شب عید موج می‌زند، کام مردم را تلخ کرده و نارضایتی قشر مصرف‌کننده را از قیمت اقلام و کالاها به دنبال داشته است.هر سال با نزدیک شدن به شب عید، گرانی، انتظاری طبیعی برای ما ایرانی‌ها شده، اما امسال شاهد گرانی بسیار شدید و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستیم؛ به طوری که در این زمینه نگرانی‌های عمیقی برای مردم به وجود آمده است؛ در این میان قشر متوسط و ضعیف جامعه برای تأمین مایحتاج عید نوروز دچار مشکل شده‌اند». تابناک افزوده است: «در دو سه هفته اخیر قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قیمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نیز در گرانی رکوردشکنی کرده است؛ در بازار پوشاک هم وضعیت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شدید قیمت این اقلام است؛ قیمت لوازم خانگی نیز به شدت افزایش یافته که این گرانی در لوازم برقی بیشتر مشاهده می‌شود؛ در مابقی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم نیز وضعیت آشفته‌ای در بازار حاکم است. به نظر می‌‌رسد افزایش قیمت کالاها و اقلام در آستانه شب عید امسال غیرمعقول است و افزایش قیمتی که مردم امسال در سطح جامعه احساس می‌کنند، بیش از سال‌های گذشته است؛ ناسالم بودن بازار و شبکه تجاری کشور و واسطه‌گری نیز در گرانی‌های اخیر مؤثر بوده است.در کشور ما پس از ورود یک کالا به بازار، آن کالا به حدی دست به دست می‌شود که به یکباره قیمت آن بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در بازار ما افرادی با عنوان تاجر فعالیت می‌کنند که بدون تحمل زحمتی سود فراوانی را به جیب می‌زنند».

Advertisements
Posted in: اقتصادی