موج تورم در سبد خانوار؛ سال بدی که از بهارش پیداست

Posted on 18 آوریل 2012

0


جرس: کشاکش میان دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کماکان ادامه دارد. دولت مصمم به اجرای این قانون است اما منتقدان او در مجلس می گویند که این اقدام به طوفانی از تورم در کشور منجر خواهد شد. اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تا همین جای کار بخش های صنعتی و تولیدی کشور را درگیر کرده است.

قیمت تمام شده کالاها از پله های تورم یکی پس از دیگری بالا می روند و بسیاری از تولید کنندگان در بخش های مختلف ناگزیر به تعطیلی بنگاه هایشان شده اند. تحریم های جامعه جهانی علیه برنامه هسته ای نیز به نوبه خود بر تورم تاثیر گذار بوده است. این تحریم ها با ایجاد نوسان در بازار ارز و سکه طی ماه های اخیر به تورم در قیمت کالاهای دیگر کمک کرده اند. پس از مذاکرات هفته گذشته میان ایران و گروه 1+5 کمی از تب قیمت ها در این بازار کاسته شده است اما وضعیت اقتصادی کماکان ملتهب است و شاخص قیمت ها با شتاب در جاده صعود حرکت می کنند.
دولتی که مسوولیت نمی پذیرد

مقام های دولت حاضر به پذیرش مسوولیت خود در بالا رفتن قیمت کالاها نیستند. «محمود احمدی نژاد» رییس دولت دهم در اسفند ماه گذشته با بیان اینکه گرانی‌های اخیر ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارند، گفت: «علت این گرانی‌ها چیز دیگری است که به موقع‌اش آن را توضیح خواهم داد.» این تاکتیکی است که رییس دولت همواره از آن استفاده کرده و دستهای پنهان را عامل بحران های سیاسی و اقتصادی معرفی کرده است. با این وجود، منتقدان او در مجلس نگران هستند که پیشروی های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وضعیتی مهارناپذیر را برای تورم ایجاد کند. «علی لاریجانی» رییس مجلس هشتم روز پانزده فروردین در یک سخنرانی ضمن انتقاد از قانون هدفمندی یارانه ها گفت:»مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چندماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.» او سپس طی نامه ای به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از وی تقاضا کرد که جلوی اجرای فاز دوم این قانون را بگیرد. این نامه برای بررسی بیشتر به «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» رفته که «محمود هاشمی شاهرودی» مسوولیت آن را به عهده دارد. هنوز وضعیت این قانون در کشاکش اختلاف های دو قوه مشخص نیست اما قیمت بسیاری از کالاها از آغاز سال جدید تاکنون به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است.

اسناد افزایش تورم
محصولات لبنی و گوشتی از جمله کالاهایی بوده اند که در هفته های اخیر با جهش قیمت روبرو شده اند. بر اساس گزارشها، قیمت ماست دو لیتری از 4 هزار و 200 تومان به 4 هزار 600 تومان، نرخ کره 50 گرمی از 400 تومان به 500 تومان و قیمت پنیر 400 گرمی از هزار و 700 تومان به دو هزار تومان رسیده است. خبرگزاری «فارس» از رسانه های حامی حکومت نیز روز دوشنبه(28 فروردین) طی گزارشی به افزایش قیمت تمام شده گوشت در بازار اشاره کرده و آورده بود که بالارفتن قیمت یونجه دلیل اصلی گرانی قیمت گوشت بوده است. در این گزارش آمده بود «هر کیلوگرم گوشت گوساله در بازار تهران به کیلویی 20 هزار تومان رسیده است» حال آن که «چند ماه پیش قیمت گوشت گوساله 13 هزار تومان بود و طی هفته گذشته به 18 هزار تومان رسیده بود.» خبرگزاری «مهر» نیز روز شنبه(26 فروردین) با «سعید سلطانی سروستانی» مديرعامل اتحاديه سراسرى دامداران ایران گفتگو کرده بود و وی در این مصاحبه گفته بود: «قيمت هركيلوگرم گوشت قرمز (گوسفند) در بازار نبايد از ۱۸۰۰۰ تومان و قيمت هركيلوگرم گوشت قرمز (گوساله) نبايد از۱۴۰۰۰ تومان در بازار بيشتر باشد در حالى كه مشاهده مى كنيم متاسفانه قيمت گوشت قرمز(گوسفند) در شمال شهر تهران به ۲۵۰۰۰ تومان هم رسيده است.» در همین حال نرخ حبوبات نیز در هفته های اخیر وارد شوک قیمت شده و گزارش پایگاه خبری» جوان امروز» حاکی از این بود که صاحبان سوپرمارکت ها اکنون باید هر کیلو از انواع حبوبات را با قیمت ۳ هزار و ۷۰۰ تومان از بنکداران بخرند حال آن که پیش از آغاز سال جدید همین کالاها را با نرخ دوهزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کردند. پودرهای شوینده نیز از جمله کالاهایی است که قیمت آن با آغاز سال افزایش پیدا کرده و بنا به گزارش روز سه شنبه( 29 فروردین) خبرگزاری کار ایران(ایلنا) قیمت این کالا از ابتدای سال 9 درصد افزایش یافته است. قیمت مصالح ساختمانی نیز به موازات اقلام خوراکی بالا رفته است و ریيس اتحاديه آهن فروشان روز دوشنبه(28 فروردین) به ایلنا گفت که قیمت كنوني ميلگرد و تيرآهن نسبت به فروردين ماه سال 90 حدود 50 درصد افزايش داشته است. محمد آذر تصریح کرده بود که «رشد قابل ملاحظه قيمت اين محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشي از تفاوت قيمت هاي جهاني و رشد نرخ ارز در كشور است،‌ ضمن اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز بر اين وضعيت بي تاثير نبوده است.»
داد حامیان حکومت هم درآمده است

افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر به حدی بوده که برخی از چهره های حکومتی نیز به آن واکنش نشان داده و از دولت خواسته اند که در این باره چاره اندیشی کند. «آیت الله ناصر مکارم شیرازی»، از مراجع تقلید حامی حکومت روز چهارشنبه(23 فروردین) نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را غیرواقعی دانست و گفت :» اگرچه تورم را ۲۱ درصد اعلام می‌کنند، اما واقعیت چیز دیگری است. ما شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند.» او تصریح کرد :» «مسولان در محاسبه نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می‌دهند که این‌ها تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد.» در روز بعد خطیبان جمعه در بسیاری از شهرهای کشور نگرانی خود را از افزایش قیمت ها اعلام کردند. «احمد علم‌الهدی»٬ امام جمعه شهر مشهد هم در خطبه های روز جمعه(25 فروردین) گفت که گرانی کالای اساسی در این کشور هیچ توجیه اقتصادی و سیاسی ندارد و مسئولان دولتی باید فشار گرانی را از دوش مردم بردارند.» محمد شاهچراغی٬ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان هم با انتقاد از گرانی برخی کالا‌ها در جامعه از دولت خواست برای از بین بردن گرانی تلاش کند. «ابراهیم مهاجریان» نیز در خطبه‌های نماز جمعه طبس گفت: «گرانی‌هایی که به ویژه در سال جدید شاهد آن هستیم، صدای مردم را درآورده و وضعیت آنها را نگران کننده کرده است.» محمد سعیدی هم در خطبه‌های نماز جمعه قم اظهار کرد که «پدیده گرانی به طور افسار گسیخته خودش را نشان می‌دهد و گرانی‌های اخیر موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم شده است.» در این میان اظهار نظر «غلامعلی حداد عادل» رییس کمیسون فرهنگی مجلس پیرامون افزایش قیمت ها نیز انعکاس وسیعی در سطح رسانه ای داشت. او شامگاه پنجشنبه (۲۴ فروردین) در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» گفت که «از طریق همسرش در جریان افزایش قیمت‌ها قرار گرفته و نمی‌داند رمز و راز افزایش قیمت‌ها چیست.» حداد در این برنامه تصریح کرد که «مردم از نمایندگان مجلس درباره گرانی‌ها سوال می‌کنند و مسوولان دولتی نیز باید به نمایندگان در این خصوص توضیح ارائه دهند.»
واقعیت های یک سالِ سخت

آهنگ پیش رونده قیمت ها خبر از سالی سخت می دهد. ناکارآمدی دولت و انزوای بین المللی دو دلیل عمده انقباض اقتصادی است. تحلیلگران مدام هشدار می دهند که ایران به زودی در وضعیت ریاضت کامل اقتصادی قرار خواهد گرفت. این سخنی نیست که فقط از جانب منتقدان طرح شود. «محمود بهمنی» مدیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز 30 آذر ماه سال گذشته گفته بود که «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.». آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از این سخنان سعی در عادی نشان دادن وضعیت کرد و گفت که » نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی‌طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.» با این حال لمس واقعیتهای اقتصادی توسط شهروندان ایرانی گواهی از نگرانی روزافزون آنان است. آنان میان دیده های خود و ادعاهای مقام های حکومت درباره وضع اقتصادی مطمئنا به دیده های خود اعتماد می کنند.

نیلوفر زارع – جرس

Advertisements
Posted in: اجتماعي